البرلمان يدرس مشروع قانون لتوفير معاش شهري للفلاحين دعمًا للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

 يناقش البرلمان خلال الفترة الحالية مشروع قانون جديد يهدف إلى منح الفلاحين معاشًا شهريًا، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الزراعي.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة لدعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي. ويستهدف المشروع توفير مصدر دخل ثابت للفلاحين بعد انتهاء فترة عملهم أو في حالات العجز، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا.
وبحسب ما تضمنته المناقشات الأولية، فإن المشروع يدرس آليات تمويل المعاشات، سواء من خلال اشتراكات رمزية من الفلاحين، أو عبر دعم حكومي مباشر، إلى جانب تحديد الفئات المستفيدة وشروط الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأكد عدد من النواب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن الفلاحين لطالما كانوا جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج، لكنهم لم يحصلوا في السابق على تغطية تأمينية كافية تتناسب مع دورهم الحيوي.
ومن المتوقع أن يثير المشروع نقاشًا واسعًا داخل اللجان البرلمانية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والتنفيذية، قبل الوصول إلى صيغة نهائية قابلة للتطبيق.
ويأمل مؤيدو المشروع أن يسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين، ويعزز من استقرارهم الاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي ككل.